وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مشروع قانون بلاده الجديد المتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بـ "شبكة أمان قانونية".
وقال جونسون - في كلمته أمام مجلس العموم اليوم "الأربعاء" أوردتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إن بلاده ستمضي قدمًا بمشروع القانون المثير للجدل الذي اعترف الوزراء بأنه "سيخالف القانون الدولي" "على حسب تعبيره"، وأنه سيسعى إلى تغيير الاتفاق بشأن إقليم آيرلندا الشمالية الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف "أن مشروع قانون السوق الداخلي للمملكة المتحدة يتعلق بحماية الوظائف، وحماية النمو، وضمان سيولة السوق الداخلي البريطاني وسلامته والازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وأوضح جونسون "وظيفتي هي دعم نزاهة المملكة المتحدة لكن أيضًا أن أحمي عملية السلام في إقليم آيرلندا الشمالية واتفاق (الجمعة العظيمة)، ولفعل ذلك نحتاج إلى شبكة أمان قانونية لحماية بلادنا ضد التفسيرات المتطرفة أو غير المنطقية للبروتوكول التي قد تؤدي إلى وضح حدود جنوب البحر الآيرلندي".
وكان مشروع القانون قد تعرض لانتقادات منذ اعتراف وزير خارجية إقليم آيرلندا الشمالية، براندون لويس، في وقت سابق الأسبوع الجاري بأنه "يخالف القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة للغاية".
وسيناقش المشرعون مشروع القانون في البرلمان غدًا "الخميس".
وكانت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، تيريزا ماي، من بين هؤلاء الذين يحثون جونسون على النظر في الأثر على السمعة البريطانية، محذرة من أن ذلك قد يعني أنه لن يتم الوثوق في إلتزام بريطانيا في المستقبل بالاتفاقيات الدولية.
وفي سياق متصل، تحدث أيضًا جونسون خلال جلسة للأسئلة والأجوبة بشأن الاختبارات الطبية لكوفيد 19 والقيود الاجتماعية الجديدة التي يتم إصدارها في بريطانيا اعتبارًا من أول أمس "الإثنين" والتي حدت من التجمعات الاجتماعية إلى ستة أشخاص.