تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الاخضر لـ3 نوفمبر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
بعد انتشار شائعة وفاته.. مدير أعمال مصطفى قمر يوضح الحقيقة ”مترو الأنفاق” ينفي تعطل أحد القطارات بالخط الأول لتعزيز العلاقات الثنائية.. جولة مشاورات سياسية بين مصر والمكسيك سوريا تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا الداخلية السودانية: 138 وفاة و56 مصابا جراء السيول ”التربية والتعليم” تعلن ضوابط العام الدراسي الجديد جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل لدعم طالبات التعليم الفني.. قومي المرأة ومؤسسة شباب القادة يطلقان مسابقه برنامج”هي تقود” ”السعودية”: ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الكويت ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

حوادث

تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الاخضر لـ3 نوفمبر

المستشار شعبان الشامى
المستشار شعبان الشامى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق

والمتهمون هم كلًا من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم، وسمير ذكي عبدالقوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الاحمداوي، اسامه عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.