اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء منظومة النقل الذكي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

كما وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق المراحل الأولى للمنظومة الجديدة لتشمل ٢٠ محورًا رئيسيًا، وذلك تدريجيًا طبقًا لجدارة الأداء، مع تدريب وتأهيل كوادر الجهات المعنية لضمان كفاءة تشغيل واستخدام المنظومة على الوجه الأمثل.

شهد الاجتماع استعراض خطوات ومراحل تنفيذ منظومة النقل الذكي، التي تتم بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة كوزارات الدفاع والداخلية والنقل، وتهدف إلى تحسين كفاءة السيولة المرورية وحركة المواطنين والبضائع من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة، لمساعدة ودعم المتنقلين وتزويدهم بمعلومات محدثة أولًا بأول عن حالة الطرق والكثافة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والتكدس والارتقاء بنظم النقل وتوفير الوقت والجهد والطاقة، حيث تعتمد منظومة النقل الذكي الجديدة على أنظمة واتصالات إلكترونية متقدمة لإدارة وتشغيل الحركة المرورية ومراقبة الطرق وتجميع المعلومات وتحديد أماكن الاختناق ورصد الحوادث وإرشاد سائقي المركبات، كما ستشمل بداية تطبيق المنظومة في مراحلها الأولى أكثر الطرق كثافةً وتنقلًا للمواطنين، ومنها طرق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي والقاهرة/ إسماعيلية الصحراوي وشبرا/ بنها الحر. كما تم عرض مردود تطبيق المنظومة الجديدة من ناحية تحقيق سلامة وأمن مستخدمي الطرق والمحاور، حيث من المتوقع أن تساهم المنظومة في انخفاض عدد الحوادث بنسبة تصل إلى نحو 40%، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق وتخفيض مدة التنقل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.