نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لاشتراكه مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بلغت حجم تعاملاتهم 17مليون جينه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام شخصين بتلقى تحويلات بمبالغ مالية ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك التحويلات أو العلاقة فيما بينهم.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام "ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهم المقيم بتلك الدولة، وإرسالها للمتهمين الآخرين عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان المقيمان بمحافظة المنيا وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم المقيم خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى "17مليون جنيه مصرى"، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .