نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة.

وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحاً أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، مشدداً على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز الـ 48 ساعة وإزالتها على الفور.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين