أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج يلعبون دورًا بارزًا في مختلف مراحل مفاوضات مصر في سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقائها الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في إطار الندوة التوعوية التي نظمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الري، حول جهود مصر في ملف سد النهضة، لمجموعة من شباب الجيلين الثاني والثالث المتواجدين بمصر حاليا، بهدف استعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المصريين بالخارج كان لهم عدد من المواقف المشرفة والداعمة لحق مصر في الحفاظ على نصيبها من مياه نهر النيل، بدأت بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام البيت الأبيض الأمريكي نددوا فيها بما سيخلفه بناء سد النهضة من أضرار على مصر، كذلك مشاركتهم في عدد من الحملات الإلكترونية في هذا الشأن.

ونوهت إلى أنه كان من أبرز تلك الحملات، حملة "النيل حياتنا" التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، وتضمنت هذه الحملة إخراج فيلم تسجيلي عن حق مصر في مياه النيل وجرى إخراجه بـ7 لغات هي: "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية، بهدف إيصال صوت مصر للمجتمعات الخارجية.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية ملف سد النهضة كونه واحدا من أهم التحديات التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، لافتة إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية سد النهضة حتى نتمكن من العمل سويا في الترويج لحق مصر في مياه النيل، واستعراض حقيقة ما ينشر في الإعلام الخارجي من ادعاءات تهدف لتشويه صورة مصر وتصويرها بأنها ليست صاحبة حق في هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا في مستقبل أفضل.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لوزير الموارد المائية والري، لاستجابته السريعة لتنظيم هذه الندوة التوعوية لشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، مشيرة إلى ضرورة هذا الحوار في هذا التوقيت الهام لما تمثله من تحصين لأفكار الشباب المصري بالخارج في أن الدولة المصرية لن تتخلي عن حقوقها المائية تحت أي ظرف.

من جهته، أشار وزير الموارد المائية والري إلى كفاءة استخدام المياه في مصر مقارنة بدول العالم، حيث أنها الأعلى في أفريقيا، معربا عن أمله في أن تسفر المفاوضات الحالية إلى الوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل السد.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي أن الملف يدار من خلال أجهزة الدولة المختلفة كل فيما يخصه، حيث تتولى وزارة الري الشق الفني، بينما تتولى وزارة الخارجية الشق السياسي والقانوني، مشددا على أهمية وجود اتفاق يؤدي إلى التكامل الإقليمي بين الثلاث دول بما يؤدي إلى رفاهية شعوبها.

وفِي ختام اللقاء، أثنى وزير الري على وعي الشباب المهتم بقضايا الوطن والذي ظهر من عمق الأسئلة التي طرحها خلال الحوار، متقدما بالشكر للسفيره نبيلة مكرم على تنظيم هذا اللقاء.