تستكمل 14 ألف ماكينة صرف آلي بمنافذ البريد، والبنك الزراعي المصري، اليوم، وغدا، صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرا إجازة رأس السنة الهجرية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية.

وقال الوزير: "إن اللجنة الوزارية المشكلة، لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، كانت قد حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمس من الأحد 16 إلى 20 أغسطس 2020، باعتباره مناسبا، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، ولكن دخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية، مما تسبب في عدم صرف لعدد من المستحقين ، لذلك تم إعطاء يومي 25 و26 أغسطس الجاري للمستحقين لاستكمال الصرف".

وطمأن الوزير المستحقين بأن الـ 500 جنيه المنحة الرئاسة، موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء استكمال الصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين، مؤكدا إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة دون خصم أى عمولات.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.