قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلين العمال وأصحاب العمل في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوه بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة يجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

وأضاف خليفة، أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأن هذا القرار سوف يعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، فضلًا عن محافظاتها على معايير العمل الدولية، والتزام الوزارة بالدستور ومواد قانون العمل .

وتابع، أن التزام الدولة بقانون العمل رقم 12لسنة 2003، يمكن الحكومة من تحقيق طفرة غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، إضافة إلى الاهتمام بالعمال باعتبارهم ذراع العمل والإنتاج وعمود الاقتصاد الوطنى، خاصة في القطاع الخاص الذى يستحوز على ما يقارب من 70% من الاقتصاد المصري.

كما طالب خليفة وزارة القوى العاملة وممثلين أصحاب الأعمال بسرعة تحديد موعد لإقرار ما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، الذى انعقد آخر شهر يوليوالماضى بين الحكومة وممثلين أصحاب الأعمال و ممثلين العمال، فضلًا عن ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيهًا، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزًا شهريًا أسوه بالعاملين بالدولة وبأثر رجعى من يوليو 2019م، إضافة إلى إبرام اتفاقية عمل جماعية وإصدار منشور من الوزارة ومتابعة تنفيذه فى كافة مديريات الوزارة .

كما طالب بضرورة النظر إلى العمال بعد ما انهكتهم الزيادة الأخيرة لسعر الوقود الذى ترتب عليه الزيادة فى كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.