أوضح الدكتور عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة السابق والمحال للعمل الإداري بوظيفة باحث ثانٍ، ما تضمنه قرار وزارة الأوقاف بتحويله لوظيفة إدارية، اليوم الأحد ولمدة عام.

وقال رشدي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧ وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار، فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إمامًا وخطيبًا وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري! وتابع:

منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قرارًا بمنعي من أداء مهامي الدعوية.. هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرار.. أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جاريًا تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإداريةِ.. أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام.

وأكمل: أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أمورًا..كصورة لي أحمل فيها أسدًا على كتفي.. هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟ ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟ فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريبًا! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها! وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية.

واختتم قائلًا: ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن. على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى!