قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة، غدًا الجمعة، بناءً على طلب الصين وباكستان لبحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.

ودائمًا ما كان الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا مصدرًا لتوتر العلاقات بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا. ولا يرجح أن يقوم المجلس الذي يضم 15 دولة بأي تحرك، إذ تدعم الولايات المتحدة عادة الهند بينما تدعم الصين باكستان.

ويحرم القرار الذي اتخذته الهند في الخامس من أغسطس الجاري ولاية جامو وكشمير من حق وضع القوانين الخاصة بها كما يتيح لغير المقيمين بها شراء عقارات فيها. وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التليفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودًا على التنقل والتجمع.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي، في خطاب لمجلس الأمن يوم الثلاثاء "باكستان لن تكون السبب في نشوب صراع. لكن الهند يجب ألا تفسر ما نتحلى به من ضبط النفس على أنه ضعف".

وتابع قائلًا: "إذا اختارت الهند اللجوء للقوة مجددًا.. فستضطر باكستان للرد بكل قوتها، دفاعًا عن النفس".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الهند وباكستان إلى الإحجام عن أي خطوات قد تؤثر على الوضع الخاص لجامو وكشمير، وأعرب أيضا عن قلقه إزاء تقارير عن فرض قيود على الجزء الهندي من كشمير.

وأقر مجلس الأمن عدة قرارات عام 1948 وفي الخمسينيات بشأن النزاع بين الهند وباكستان على الإقليم، بما في ذلك قرار ينادي بضرورة إجراء استفتاء لتحديد مستقبل كشمير ذات الأغلبية المسلمة.

وتنتشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جامو وكشمير منذ 1949 لمراقبة وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.