أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى ان قانون التصالح مع مخالفات البناء له العديد من الإيجابيات التى من شأنها ضبط السوق العقارى والحد من التلاعب والقضاء على الفساد فى المحليات بالإضافة إلى أنه يتماشى مع رؤية الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية منظمة مشيرا إلى أنه أحد أهم الخطوات الإيجابية للقضاء على العشوائيات والمخالفات الصارخة لبعض المبانى فى عدد من المناطق اضافة الى ان تنفيذ القانون الآن وإصرار الدولة على تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة ضاعف من وعى المواطن واصبح الان الأكثر حرصا على شراء وحدة سكنية قانونية كما سيكون له أثر ايجابى على ضبط السوق والالتزام بمعايير البناء وفقا لمخطط كل منطقة عمرانية .

لافتا إلى أن هذا القانون سيلقى بظلاله على إنعاش حركة المبيعات فى المدن الجديدة نظرا لعدم وجود مخالفات بناء بها وأضاف مصطفى خلال المائدة الافتراضية ثنك كوميرشال الرابعة حول السوق العقارى ما بعد كورونا، ان حركة المبيعات شهدت حراكا نسبيا خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع الأول والثانى لهذا العام ولكنها ليست النسبة المتوقعة للشركات فى هذا التوقيت من العام نظرا لما مرت به مصر والعالم أجمع جراء أزمة كورونا مشيرا إلى ان العملاء قاموا بإرجاء قرار الشراء مؤقتا نتيجة التخوف من مدى تفشى وباء كورونا ولكن مع زيادة الوعى بالمرض وطرق التعامل معه مؤخرا من قبل الجميع اصبح هناك تفاؤلا بعودة نشاط القطاع مرة أخرى فى الربع الاخير من العام الجارى وبداية العام المقبل .

وأشار بشير إلى أن الفترة المقبلة وخاصة مع ظهور عدد كبير من المشروعات والتوسعات العمرانية و ازدحام السوق بعدد كبير من الشركات الجديدة على القطاع العقارى والتى بدأت تقوم ببعض الممارسات المؤثرة على القطاع والعروض غير المنطقية نتيجة عدم درايتهم الكافية بالسوق ومعطياته أصبحنا أكثر احتياجا لصدور قانون اتحاد المطورين العقاريين لسرعة فلترة السوق وتنظيمه وحمايته من الدخلاء فى اسرع وقت ممكن .