قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان مساحة مصر الإجمالية مليون كم2 وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ولا تزيد المساحة المنزرعة عن 10.5 مليون فدان تقريبا أي ما يمثل اقل من 4% من إجمالي المساحه تقريبا بما يوضح خطورة
التعدي على الاراضي الزراعيه الخصبه والزحف العمراني الذي يهدد الأمن الغذائي حيث تؤدي نقص الاراضي الزراعيه الي زيادة أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعيه وتكلفة ميزانية الدوله مليارات الدولارات لاستيراد الغذاء مع ما تنفقه الدوله من مليارات الجنيهات علي استصلاح الصحاري( حيث قلة المياه وضعف خصوبة الاراضي) ورغم أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، إلا أننا فقدنا 400 الف فدان من اجود انواع الاراضي الزراعيه منذ عام 1983 وحتي الان منهم نحو 90 الف فدان بعد ثورة يناير 2011

واضاف ابوصدام الا ان الخطورة تكمن في التعدي على الاراضي الزراعيه تحت بصر واعين القانون وبمباركة المسؤولين بطرق خلفيه في ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب مستغلين الاستثناءات التي وردت بالقانون رقم53لسنة 1966 من حظر البناء علي الاراضي الزراعيه (الأراضى البور. الغير قابله للزراعه ومشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني) حيث أكد أخر تقرير لحماية الأراضى، أنه تمت الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 فدانا والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة
موضحًا: أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، تمت الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالى 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبانى قديمة وتقنين أوضاع لمبانى مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها فى هذا الشأن.
واوضح عبدالرحمن ان بعض المواطنين يتقدمون للجهات الحكومية للتبرع باراضي زراعيه بحجة اقامة مشاريع نفع عام بغية توصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق لارض زراعيه لتحويلها فيما بعد لمجمعات سكانيه والبعض الاخر يتقدمون بطلبات للبناء علي الاراضي الزراعيه بحجة مشاريع تخدم الانتاج الزراعي والحيواني ويفيد تقرير حماية الاراضي اننا فقدنا اراضي زراعيه خصبه بنحو 2901 فدان في عام فقط بحجة النفع العام وخدمة الانتاج الزراعي قائلا
اذا كان هذا نفع عام وخدمة الانتاج الزراعي فكيف يكون الضرر العام والقضاء علي الانتاج الزراعي.
محذرا من التورط في القضاء علي اعظم ثروة تملكها مصر وهي الاراضي الزراعيه الطينيه بعبارات رنانه واستغلال استثناءات القانون.الامر الذي سيؤدي لزيادة الفقر والبطاله موضحا أنه يطالب الدوله في الحد من هذه الممارسات وإعادة النظر في مثل هذه القرارات وضرورة اعادة تقسيم الحدود الاداريه للمحافظات ليضاف لكل محافظه ظهير صحراوي تمتد فيه التنميه والعمران لاستيعاب الزياده السكانيه الكبيره مع اهميه انشاء مدن متكامله للانتاج الحيواني والداجني...و مدن اخري لمشاريع النفع العام من مدارس ومستشفيات ونوادي. بعيدا عن اهدار الاراضي الزراعيه الخصبه التي لا يمكن تعويضها باي حال من الأحوال