أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يمثل طفرة تنموية كبرى للاقتصاد الوطنى، ويعكس مدى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وتدعيمه، موضحا أن به العديد من الحوافز والمزايا التى تساهم فى تنمية هذه المشروعات ويشجع على زيادتها خاصة أنها تمثل أكثر من 90 % من حجم المشروعات فى مصر.

أوضح عبدالعاطى، أن من مزايا القانون 152 لسنة 2020، أنه منح هذه المشروعات اعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، منها الاعفاء من ضريبة الدمغة، وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، والإعفاء من رسوم توثيق العقود ، والاعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى ، هذا بالاضافة الى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى .

تابع عبدالعاطى ، أن القانون يعامل هذه المشروعات مثل الشركات الخاضة لقانون الاستثمار حيث تخضع لضريبة جمركية واحدة بواقع 2 % عند قيام هذه المشروعات باستيراد ألات ومعدات من الخارج ، كما يهتم القانون بتقديم دعم تسويقى لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية ، كما أنه يشجع أصحاب الاختراعات والابتكارات على تحويل أفكارهم الى مشروعات اقتصادية ربحية ، اضافى الى تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز .

أشار عبدالعاطى ، الى أنه تعامل مع هذه المشروعات بنظام ضريبى مبسط فتم تحديد الضريبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من مليون جنيه حتى أقل من 10 مليون جنيه كالتالى ، بواقع 0.5 % للمشروعات التى حجم أعمالها سنويا من مليون الى أقل من 2 مليون جنيه ، و 0.75 % للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها سنويا من 2 مليون لأقل من 3 مليون ، 1 % للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 3 مليون وحتى أقل من 10 مليون جنيه لمدة خمس سنوات ، اضافة الى أن المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 الف سنويا بواقع الف جنيه ضريبة سنوية ، و2500 جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 الف الى 500 الف ، و5 الاف جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 500 الف وأقل من مليون جنيه سنويا .