قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن الأحقية القانونية طبقًا لقانون 181 لسنة 2018 توضح أن الخدمة التي لم تقدم أو تقدم ويكون فيها انتقاص في الخدمة إما تعاد مرة أخرى، أو ترد قيمتها للمستهلك، ووفقًا للدراسات تم الاتفاق على ترحيل مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المقبل.

وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرار سيصدر من مجلس إدارة الجهاز في الوقت المناسب وسيحفظ لكل شخص حقه، مشيرًا إلى أنه في ظل استمرار العملية التعليم ية سيتم خصم الباص للترم الثاني للعام الماضي من قيمة المصروفات التي ستطلب من أولياء الأمور في الترم الثاني في العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن أي مدرسة لن تلتزم بالقرار يجب على أولياء الأمور التوجه لحماية المستهلك فورًا، وسيتم تحويلها إلى النيابة الإدارية وفقًا لقانون حماية المستهلك وفي هذه الحالة ستتراوح العقوبة من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه.

وأشار القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إلى أن القانون واضح وصريح والمحكمة أمينة على إقامة الدعوة وسيتم تنفيذ الغرامة وفقًا للقانون، وفي حالة التكرار ستزيد الغرامة من 20 ألفا وحتى 2 مليون جنيه.