أكد صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم صحة ما ورد في البيان الصادر عن جمعية اتصال مصر وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمعية إنترنت مصر، الخاص بقرار مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة شهور للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية.

وقال الصالحي، إنه لم يلتقي أعضاء المجلس بالشركات المذكورة، وإنما تلقى خطابا يطلب مد المهلة ستة أشهر، وهو ما تم رفضه، حيث اتخذ المجلس قراراً قبل الخطاب المشار إليه بمد المهلة ثلاثة أشهر فقط، تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء بالجهات التي يجوز مد المهلة لها بسبب تداعيات كورونا، وتم إرجاء الإعلان عنها لحين انتهاء فترة السماح اليوم الخميس.

وناشد الصالحي، مُصدري البيان بالتزام الحقائق وعدم استثمار مثل هذه المواقف في غير موضعها، لإعلاء الشفافية والإفصاح ووضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة وأن المجلس كان قد سبق وأعلن فور تشكيله أنه سيتم استعراض مد فترة توفيق الأوضاع وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل ورود أي طلبات له.​