ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية.

وتابع الوزير أنه تمت الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملا فأكثر.

ونوه "سعفان" إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، مؤكدا أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين، مضيفا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسي وهم العمال.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء