في مطلع شهر يوليو أطلقت الحكومة الموجه الـ 16 من الحملة القومية لإزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .. ويبقي السؤال لماذا يصر المواطنون علي البناء خارج كردون المدن والقري بالمخالفة لنص القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي يمنع اقامة أي منشآت خارج المخطط الإستراتيجي .

أعتقد أن السبب في ذلك تراخي الدولة علي مدي عقود طويلة في تنفيذ القانون حتي أصبح فرض الأمر الواقع أقوي بكثير من هيبة الدولة وقوانينها، فقد سمحت الحكومات المتعاقبة لهؤلاء المخالفين بإدخال مرافق مياه الشرب النقية وخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباءلمنازلهم .
مما اكسبهم شرعية مزيفة جرأت المجتمع علي مخالفة القانون ، وساهم في ذلك الفساد الذي تفشي في المحليات بصورة متوحشة حتي أصبح من الطبيعي أن ينتظر كل العاملين بها حصتهم المالية من اي منشآت مقامة وكانه حق مكتسب .
كما ساعد علي ذلك القضاء المتراخي الذي لم يعد "يحل حلالا ولا يحرم حراما" حتي أصبح الدخول الي ساحات المحاكم وسيلة شرعية لقتل الحق، وانتصار الباطل عليه، فالمحاكم في مصر تنظر في الجلسة الواحدة مئات القضايا الأمر الذي يشل حركة القاضي .
وكان طبيعيا عدم تقيد هؤلاء المخالفون بقيود الارتفاعات المقررة قانونا والصادر بها قرارا من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، بعدم السماح بالارتفاع أكثر من مرة ونصف عرض الشارع، وكذلك التعدي علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والمباني والمنشات التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة او القرية.
وبحسب التقارير المنشورة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فان المجتمع ارتكب نحو 3.7 مليون مخالفة خلال العقد الأخير استثمارا للفوضي الأمنية التي عانت منها مصر خلال أحداث يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ، مما استنزف نحو 100 الف فدان من خيرة الأراضي الطينية في مصر. .
ومن المؤكد أن اصرار الدولة علي استئصال كل المباني المخالفة دون استثناء، من شأنه ان يعيد للدولة هيبتها ويمنع التعديات المستقبلية علي الأراضي، ولابد ان اشير الي منح الدولة المخالفين فرصة للتصالح ، والسماح لهم بشراء الأٍرض التي أقاموا عليها المباني بالسعر الذي تحدده لجنة تسعير الأراضي التابعة لكل محافظة.. فالمنطق يسبق العدل احيانا.ـ