قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يسمح ببناء وحدات سكنية حتى ١٢٠ مترا، مضيفةً: "حاليا نقوم بالتجهيز فى أربع مناطق، هي بورسعيد، والغردقة، ودمياط، وبدر، لكن بهامش ربح بسيط وليست مدعمة كالمشروع الذى يقوم الصندوق بتنفيذه بمساحات صغيرة".

وأكدت مي عبد الحميد "فلسفتنا فى تنفيذ هذه المشروعات، تعويض الخسائر الناتجة من مشروعات الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى أن البنك المركزى يقوم بدراسة مبادرات جديدة للتمويل العقارى بفائدة مناسبة، يستطيع الأفراد الاستفادة منها فى هذا المشروع".

وتابعت أن الدراسات الخاصة بالمساحات الكبيرة، تدرس أن يكون التقسيط عن طريق الصندوق من ثلاث إلى خمس سنوات تقسيط، أما فى حالة تشغيل مبادرة البنك المركزي، فستكون مدة التقسيط أطول.

وأشارت إلى أن التحديات التى واجهتنا منذ بداية المشروع كانت فى عدم معرفة الناس بنظام التمويل العقارى والتعاقد عن طريق البنوك، بالإضافة إلى شكاوى الحاجزين عن طريق صعوبة إنهاء الإجراءات فى البنوك، ولكن الآن أصبح الأمر أيسر وبالفعل هناك ما يقرب من ١١ ألف عميل يستلم وحداته مع البنوك دون أدنى مشكلة، وفى بداية المشروع بدأنا بثلاثة بنوك اليوم، وصلنا إلى ٢٧ بنكا وشركات استثمار عقاري.

ولفتت إلى أنه فى المخطط الاتجاه للمدن الجديدة التى تم إنشاؤها مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها، وفلسفة إنشاء صندوق كانت من أجل الاستمرارية، والإعلانات مستمرة إلى ما لا نهاية ما دام هناك صندوق، موضحة أن تمويل الصندوق ذاتي، ومصادر التمويل من جهات محددة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصل إلى ١٠٪ من إجمالى إيرادات الهيئة بحد أقصى ٣.٦ مليار جنيه سنويا، وقابلة للزيادة بالاتفاق مع وزير المالية، بالإضافة إلى حصيلة مخلفات قانون التصالح، وستحدد نسبة للمشروع، فضلا عن التمويل العقاري، وقرض البنك الدولي.