قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، خفض سن الراغبين في شراء شهادة "رد الجميل" التي يقدمها بنك ناصر، إلى 60 عاما بدلا من 65 عاما، ويأتي ذلك في إطار دور البنك الاجتماعي واهتمامه بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن من ذوي الفضل، وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نيفين القباج في تصريحات لها اليوم، إلى اهتمام الدولة الكبير بفئة كبار السن وسعيها جاهدة إلى تقديم كل ما يعزز مكانتهم في المجتمع، ويذيل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها.

وأوضحت أن أصحاب المعاشات أو المقبلين على هذا السن لا يكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، وتكون رغبتهم الأكبر في الادخار، لذلك تم تخصيص هذه الفئة بشهادة "رد الجميل" التي لاقت إقبالًا كبيرًا من خلال فروع البنك الـ93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وطٌرحت شهادة "رد الجميل" لأول مرة عام 2018، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، لكبار السن أكثر من 70 عاما بعائد 17% لمدة عام.

وفي نفس التاريخ من عام 2019 قرر البنك النزول بسن الشهادة إلى 65 عاما بدلا من 70 عاما، وتبديل دورية الصرف بدلا من سنوية فقط إلى شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية بعائد يتراوح بين 15 و16%.

وفي هذا السياق، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب له، إن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، و15% شهريا، وتقرر أن يتم زيادة الحد الأقصى للشراء ليصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد.

وأكد أنه يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وعن شروط الحصول على الشهادات الادخارية للبنك، أوضح عشماوي أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصة، والرقم التأميني، وتعتبر عائد الشهادة هي الأعلى في السوق المصرفي، وفقا للبيان.

وأكد عشماوي أن بنك ناصر الاجتماعي مكلف سياسيا واجتماعيا كونه مؤسسة مالية تربط بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، وحرصا من البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع.

وذكر أن البنك يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.