قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن لجنة التجارة العالمية قد حذرت من أن السياسات التي تفرضها بعض الدول لعودة السياحة قد تؤثر على المنظومة وتعرض 16 مليون وظيفة عاملة بالقطاع للخطر.
وأشار إلى أنه وفق أخر بحث أجرتة WTTC أظهر أن كل زيادة بنسبة 2.7 ٪ في المسافرين ستولد أو تسترد مليون وظيفة في قطاع السياحة، ولكن ذلك يستدعي تضافر جميع الجهود واتخاذ التدابير الصحيحة، والتي من شآنها تحفيز زيادة السفر بنسبة تصل إلى 27 ٪ وحتى إعادة خلق 10 ملايين وظيفة في السفر والسياحة.
وأكد قاعود، في تصريحات صحفية اليوم، أن كورونا فيروس تسبب في فرض قيود على السفر إلى مصر والكثير من البلدان الأخرى، والتي تسببت في انخفاض أعداد السياحة منذ أبريل والتي قد تظل كما هي لبقية العام، داعيًا بإعادة الترويج للسياحة من قبل الوزارة وتخصيص مبالغ كبيرة لحملات التسويق والترويج لزيادة الطلب المحلي، من خلال تجهيز خطط سياحية لدعم السياحة الداخلية وتوجيه النفقات التي كانت توجهه للسياحة الخارجية للداخل على الإقامة في الفنادق وزيارة مناطق الجذب السياحي داخل البلاد ستكون ذات فائدة كبيرة لجميع أصحاب المصالح.
وصرح قاعود، أنه من المتوقع فقدان المزيد من الوظائف بقطاع السياحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب الأثر الشديد لانتشار الفيروس على السفر الدولي، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن تستمر الحكومة في دعم نموذج الأعمال الذي من المحتمل ألا تظهر أي علامات على العودة خلال العام المقبل، مطالبًا بضرورة إنقاذ أصحاب المصلحة المختلفين من خلال القوانين التشريعية التي تحمي جميع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى سلاسل التوريد، والفنادق ووكالات السفر والمطاعم والمعالم السياحية وخطوط الطيران والرحلات البحرية والأدلة وشركات النقل، مشيرًا إلى أن القضاء على أي من هولاء سيؤدي إلى المزيد من البطالة والخسائر.