قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن، رئيس حزب الثورة، لإلغاء القرار الصادر من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لرفعه من غير ذي صفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.

كان مقيم الطعن قد أكد أن حزب الثوره تم إشهارة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧، وأن الحزب قائم ولم تصدر له أي قرارات بالحل أو القف أو التجميد.

وأضاف أن الحزب تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين فوجئوا بعدم قبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحهم، تأسيسا علي أن حزب الثورة غير موجود ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح، وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب السياسية.