صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في ٢١ يوليو ٢٠٢٠ حول سد النهضة، قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمنآلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أيخلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه قد تم خلال القمةتأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غيرمُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية فيعملية المفاوضات.

وأضاف «حافظ»، أنه قد تم التوافق في ختام القمة على مواصلةالمفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حولملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجهالتعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحاتشعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القمة تناولتالمبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافةالأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات،وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءاتبناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.

وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمةيُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملءوتشغيل سد النهضة الإثيوبي.