قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تدوير العمالة في الشركات نتيجة إعادة الهيكلة للشركات والمصانع الخاسرة المعرضة للغلق، مع اعتماد القانون الجديد لقطاع الأعمال العام سيسهم في الحفاظ على خبرات ومهارات العمالة الموجودة في هذه المصانع عبر نقلها لمصانع وشركات حالتها مستقرة.

وأوضح "زين الدين"، أنه في حالة تنفيذ هذه الخطوة، فستعمل على تخفيف أعباء الشركات المحلية بما يخص العمالة الزائدة لديها، بالإضافة إلى أنها ستمنح الشركات الأخرى الراغبة في استقطاب عمالة جديدة بالاستفادة من العمالة الماهرة والمدربة للعمل لديها خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن بعض شركات القطاع الخاص المحلي تحتاج إلى عمالة ماهرة لتنفيذ العديد من المشاريع لا سيما في قطاع المقاولات.

وأكد النائب ضرورة الاستفادة من الكفاءات والكوادر المؤهلة الموجودة بالسوق المحلي في تنفيذ المشاريع المختلفة والاستفادة من معرفتهم بطبيعة تلك المشاريع وخبرتهم بتنفيذها، مشيرا إلى أن تدوير العمالة المحلية يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت بما يشكل طوق نجاة للقطاع المحلي لضمان عدم توقف تنفيذ المشاريع.

وأضاف أن حجم العمالة في شركات قطاع الأعمال يصل إلى ٢٠٩ آلاف عامل، لعدد شركات تابعة ١١٩ شركة سيصلون بعد خطة دمج الشركات نصف هذا العدد تقريبًا مما يجعل الشركات في حاجة إلى إعادة هيكلة العمالة وفتح باب المعاش المبكر.