شارك وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع رباعي ضم وزير الخارجية سامح شكري، والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لدريان وأمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراضٍ فلسطينية وإعادة إحياء العملية السلمية.
وبحث الوزراء وممثلة الاتحاد الأوروبي انعكاسات قرار الضم إن نفذ على جهود تحقيق السلام العادل والشامل وأكدوا رفض الضم خرقًا للقانون الدولي وخطرًا على كل الجهود السلمية.
وأكد الصفدي، خلال الاجتماع موقف الأردن الثابت رفض الضم والتحذير من تبعاته الكارثية على كل الجهود السلمية وأن السلام طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأصدر الوزراء في نهاية الاجتماع بيانًا مشتركًا أكدوا أن ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محتلة سيكون خرقًا للقانون الدولي ويعرض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية للخطر.
وأكد الوزراء في البيان عدم الاعتراف بأي تغيرات على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 ما لم يتفق عليها طرفا النزاع. وإتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسية أمام الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل، وانعكاسات على العلاقات مع إسرائيل.
كما أكد الوزراء في البيان التزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل إعادة إطلاق انخراط بنّاء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربين عن استعدادهم دعم تسهيل الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين.