قضت محكمة النقض بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ ، وقضت بتخفيف معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات.

وأصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق حكمها بسجن الملازم أول ياسين صلاح 10 سنوات مشددة في إعادة محاكمته بتهمه قتل الناشطة شيماء الصباغ ، التي قتلت في مسيرة بوسط البلد، وإعادة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت محكمة النقض ، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ ، عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ ، بالسجن المشدد 15 عامًا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وقتلت «الصباغ» أثناء تفريق قوات الأمن وقفة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كانت متوجهة إلى ميدان التحرير، لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وأمر النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، بإحالة الضابط المتهم بقتلها إلى محكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات عن أن مقتل «الصباغ» جاء إثر طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي.