أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الفترة الأخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص في صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية، الأمر الذى يسهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو إنشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنظمة.

وأوضحت المشاط، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية، حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نصيب كبير من المنح التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددى الاطراف. وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة أشارت الدكتورة المشاط إلى استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم أي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية أو أي دراسات أخرى لخدمة هذا الغرض.

جاء ذلك الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.