أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الهدفين الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة عاكفة على تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن الجهد المبذول من قبل الوزارة في رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات هامة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلي مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت السعيد على قدرة مصر بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الثالث من أهداف الرؤية يتمثل في تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع حيث يتضمن عددًا من الأهداف الفرعية والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي، التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، تحقيق الاستدامة المالية، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، إدماج البعد البيئي والاجتماعي