تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام يتضمن وقائع الاعتداء ليلة الأحد وصباح الاثنين الماضي، على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه وتعطيل العمل به و استعراض القوة بواسطة أمن وزارة الدولة للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي و ترويع العاملين و منعهم من أداء عملهم و إثارة الفوضى داخل المجلس و اقتحام غرفهم و مكاتبه و قاعاته و تغيير "الكوالين" الخاصة بها.

وقرر المجلس الأعلى للتنظيم و الاعلام في اجتماعه، تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام يتضمن وقائع الاعتداء على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه وتعطيل العمل به.

وأكد المجلس في بلاغه أنه استند على المواد رقم ١١٣ و ١١٩ و ٣٧٢ مكرر و ٣٧٥ من قانون العقوبات، و دعم المجلس بلاغه بالمستندات الوافيه و من بينها خطاب أرسله وكيل أول وزارة الإعلام صباح أمس من المجلس يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس.

وذكر المجلس الأعلى للاعلام، أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس و غرفة الاجتماعات الخاصة به و قاعات التدريب و مركز المعلومات و المكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس. ​