بحث كلا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث آليات وضع برنامج لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة و التحول إلى نُظم الري الحديث

قام الوزيران ببحث آلية مشاركة مبادرة حياه كريمة والمنح المتاحة لوزارة الصناعة للمساهمة في مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد إقتصادي ويساهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة الغير شرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب

ويُذكر انه تم بحث آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الالية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الانتاجية وتحسين نوعية المحصول بالاضافة الى توفير المياة المستخدمة .

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه الى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة وأضاف وزير الري حتى نهاية شهر يونيو الجاري سيتم الانتهاء من طرح حوالي 1500 كيلومتر ومن المستهدف حتى نهاية عام 2020 يتم طرح 3000 كيلومتر آخرين وخلال عامان نكون وصلنا الى 7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة

وأضاف عبد العاطي ان هذا الاجتماع يأتي فى إطار التوجيهات الرئاسية بالعمل على الاسراع للانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة وكذلك التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها الأمر الذي يسهم أيضاً في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها .

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع انه سيتم العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتدبير الخطط التمويلية لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة و التحول إلى نُظم الري الحديث في ضوء الاولويات التى يتم تحديدها مع وزارة الموارد المائية والري متحديد قوائم بأماكن التنفيذ المستهدفة بالمحافظات وذلك تحديد التكلفة المبدئية بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث ولما لتلك المشروعات من عائد اقتصادي.