أكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة عضو مجلس النواب محمد أبو العينين، دعمه الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وأمنها المائي من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا وسد النهضة.

وثمن المجلس – في بيان اليوم الاثنين – الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة المبادرة الليبية/الليبية (إعلان القاهرة) المتسقة مع كافة القرارات الدولية، مؤكدًا أن حرص الرئیس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من حرصه على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وأمن حوض المتوسط والشمال الإفريقي.

وأشاد المجلس بحرص مصر على حقن دماء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقًا عمليًا المبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.

وأكد المجلس، أنه في حال استمرار التصعيد العسكري والتدخل الخارجي في الأزمة الليبية ورفض الاستجابة المبادرات الدولية، فإنه يدعم حق مصر في حماية أمنها القومي وحدودها الغربية من الإرهاب وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكدا أن الجيش المصري قادر على ردع كل يد آثمة تهدد أمن مصر وسلامتها.

وثمن المجلس ما جاء من رسائل في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد، يبني ولا يبدد، وان مصر ليس لها مصلحة في ليبيا سوى أمن واستقرار ليبيا ومصلحة شعبها.

وأشاد المجلس المصري الأوروبي باستجابة الرئيس السيسي لنداء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومطالب شيوخ القبائل في ليبيا بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي، والاستعداد لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لحماية البلاد من الميليشيات المرتزقة.

وقال المجلس، إن استجابة الرئيس السيسي للبرلمان والقبائل الليبية، هي استجابة لكل فئات الشعب الليبي الرافض للتدخلات الأجنبية ودعمًا لرد العدوان الغاشم على أرضه، لنهب الثروات الليبية.

وثمن المجلس اعتزاز البرلمان والقبائل الليبية بموقف مصر التي دفعت باتجاه الحل السياسي في ليبيا، دون التحريض على الخصومة والاقتتال والفرقة وتعميق الانقسام بين الليبيين.

كما أشاد المجلس ببيان الخارجية المصرية الصادر مؤخرًا، والذي يعبر عن موقف مصر، التي تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي، في وقت تظل يدها ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي – بحسب بيان المجلس.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية وذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الواحد وتغذية الإرهاب في المنطقة مؤكدا ضرورة العمل على إلزام حكومة الوفاق وتركيا بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا وسحب القوات الأجنبية والالتزام بالعملية السياسية مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وحول ملف سد النهضة.. أشاد المجلس بتعامل مصر الحكيم مع ملف سد النهضة وحرصها على الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحقق مصالح الجميع من خلال التفاوض، رغم التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية، مشيرا إلى أنه يؤيد قرار مصر إحالة الموضوع إلى مجلس الأمن ليتحمل مسئولياته في منع الانتهاك الإثيوبي للقانون الدولي ولجوئها إلى الحلول الأحادية التي تضر بمصالح مصر والسودان، لافتا إلى أن إصرار إثيوبيا على المضي قدما في ملء السد دون اتفاق سيكون له عواقبه الوخيمة على الأمن والسلم في شرق أفريقيا.

ودعا المجلس، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لتحمل مسئولياته ومطالبة الجانب الإثيوبي بمراعاة حقوق ومصالح مصر والسودان والنظر إلى أهمية نهر النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه العذبة وهو بالنسبة لهما قضية حياة أو موت كما أنه نهر دولى لا يمكن إقامة مشروعات عليه أو تشغيلها بقرارات منفردة وحلول أحادية تضر بالآخرين.