أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تشكيل فريق عمل بالتعاون مع ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لحصر كافة بيانات العائدين عقب استكمالها باستمارة "نورت بلدك"، تمهيدا لاستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية.

وأوضحت الوزارة أن العائدين سيتم دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالأتى:

العائدون من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، و جاءت سوهاج في المقدمة للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية حيث جاءت فئة من 19 - 40 الأعلى نسبه بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى من 40 - 50، ونسبة ضئيلة أعمارهم فوق ٥٠ عاما.

وأضافت مكرم، أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات، ما بين عمال وهذه الفئة لها الغالبية العظمة، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية و ثانوية، أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب ضئيلة موزعة بين دول الخليج الأخرى.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج، في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومي للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.