عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرس مع قيادات وممثلى الوزارات والجهات المنتقلة لعرض ومناقشة خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض رؤية ومنهجية التطوير المؤسسى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك فى إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى؛ حيث أوضحت الوزارة خلال الاجتماع أن منظومة التطوير المؤسسى تهدف إلى خلق وتهيئة نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية باستخدام التحول الرقمى بما يدعم قدرتهم على التكيف مع متطلبات ورضا المواطن، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها (ميكنة دورات العمل، وتطوير بيئة العمل، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتغيير الثقافة التنظيمية الرقمية، وضمان التميز التشغيلي)، كما تم استعراض منهجية وأهمية تنمية وبناء القدرات الرقمية فى إطار التطوير المؤسسى لما يحققه من عوائد خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأداء الحكومى، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتيسير حصول المواطن على خدمات حكومية متميزة .

كما تم التأكيد على أن تأهيل المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى مقدمة أولويات القيادة السياسية، لما تمثله العاصمة الادارية الجديدة من نموذج عمل وبيئة حكومية رقمية متطورة ذكية أقل اعتمادًا على الأوراق؛ وفى هذا الإطار، تناول الاجتماع آليات انتقاء المتدربين وفقاً لحاجتهم التدريبية ومواقعهم الوظيفية، باستخدام قواعد بيانات التقييمات الرقمية التى أجراها معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة وربطها بقاعدة بيانات تنمية وبناء القدرات؛ حيث يبلغ عدد العاملين المنتقلين نحو 52500 موظف يتبعون 114 وزارة وجهة منتقلة.

هذا وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من البرامج لتنمية وبناء القدرات طبقاً للمستويات الوظيفية (قيادات- إشرافية)، ومنها؛ برنامج التحول الرقمى للقيادات التنفيذية والإشرافية، والذى يستهدف تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمى وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، بلوك تشين) فى تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومى، وكذلك برنامج التحول الرقمى ومكافحة الفساد والحوكمة والبنية المعلوماتية حيث يعد التحول الرقمي إحدى آليات مكافحة الفساد للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وفيما يتعلق تنمية وبناء قدرات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية هذه الوحدات المستحدثة فى دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وأنه قد تم وضع الآليات المنهجية والاحترافية لانتقاء العاملين بها عن طريق لجنة شارك فيها ممثلين عن الجامعات والوحدات المختلفة، كما تم وضع العديد من البرامج المُخصصة لتنمية وبناء مهارات مديرى وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى والعاملين بها والتى تشمل برامج تنمية المهارات القيادية والتخصصية لمديرى وحدات التحول الرقمي، وبرامج تنمية مهارات التخصصية للعاملين بأقسام تلك الوحدات؛ وهى قسم دعم البنية التحتية، وقسم دعم الأعمال، وقسم تكامل التطبيقات.

هذا وسيتم عقد الاجتماع بشكل دوري؛ وقد شارك فى الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة، ووزارة الإسكان، ووزارة البيئة، ووزارة العدل، ووزارة التعاون الدولى، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الطيران المدنى، ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الهجرة.

للعاملين بالجهاز الإدارى، واستكمالاً لجهود ومتطلبات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرس مع قيادات وممثلى الوزارات والجهات المنتقلة لعرض ومناقشة خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع؛ تم استعراض رؤية ومنهجية التطوير المؤسسى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك فى إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى؛ حيث أوضحت الوزارة خلال الاجتماع أن منظومة التطوير المؤسسى تهدف إلى خلق وتهيئة نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية باستخدام التحول الرقمى بما يدعم قدرتهم على التكيف مع متطلبات ورضا المواطن، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها (ميكنة دورات العمل، وتطوير بيئة العمل، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتغيير الثقافة التنظيمية الرقمية، وضمان التميز التشغيلي)، كما تم استعراض منهجية وأهمية تنمية وبناء القدرات الرقمية فى إطار التطوير المؤسسى لما يحققه من عوائد خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأداء الحكومى، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتيسير حصول المواطن على خدمات حكومية متميزة .
كما تم التأكيد على أن تأهيل المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى مقدمة أولويات القيادة السياسية، لما تمثله العاصمة الادارية الجديدة من نموذج عمل وبيئة حكومية رقمية متطورة ذكية أقل اعتمادًا على الأوراق؛ وفى هذا الإطار، تناول الاجتماع آليات انتقاء المتدربين وفقاً لحاجتهم التدريبية ومواقعهم الوظيفية، باستخدام قواعد بيانات التقييمات الرقمية التى أجراها معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة وربطها بقاعدة بيانات تنمية وبناء القدرات؛ حيث يبلغ عدد العاملين المنتقلين نحو 52500 موظف يتبعون 114 وزارة وجهة منتقلة.
هذا وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من البرامج لتنمية وبناء القدرات طبقاً للمستويات الوظيفية (قيادات- إشرافية)، ومنها؛ برنامج التحول الرقمى للقيادات التنفيذية والإشرافية، والذى يستهدف تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمى وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، بلوك تشين) فى تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومى، وكذلك برنامج التحول الرقمى ومكافحة الفساد والحوكمة والبنية المعلوماتية حيث يعد التحول الرقمي إحدى آليات مكافحة الفساد للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يتعلق تنمية وبناء قدرات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية هذه الوحدات المستحدثة فى دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وأنه قد تم وضع الآليات المنهجية والاحترافية لانتقاء العاملين بها عن طريق لجنة شارك فيها ممثلين عن الجامعات والوحدات المختلفة، كما تم وضع العديد من البرامج المُخصصة لتنمية وبناء مهارات مديرى وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى والعاملين بها والتى تشمل برامج تنمية المهارات القيادية والتخصصية لمديرى وحدات التحول الرقمي، وبرامج تنمية مهارات التخصصية للعاملين بأقسام تلك الوحدات؛ وهى قسم دعم البنية التحتية، وقسم دعم الأعمال، وقسم تكامل التطبيقات.
هذا وسيتم عقد الاجتماع بشكل دوري؛ وقد شارك فى الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة، ووزارة الإسكان، ووزارة البيئة، ووزارة العدل، ووزارة التعاون الدولى، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الطيران المدنى، ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الهجرة.