وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسئولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في أفغانستان.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن هذا الأمر التنفيذي يفسح المجال أمام اتخاذ خطوات اقتصادية عقابية بحق مسئولي المحكمة الجنائية المنخرطين في أي جهود رامية إلى التحقيق مع عسكريين أمريكيين أو إلى ملاحقتهم دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.

ولفتت الإدارةالأمريكية إلى أن الأمر الجديد يقضي أيضا بتمديد القيود المفروضة على منح التأشيرات الأمريكية للموظفين في المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وشدد البيت الأبيض على أن هذا القرار يأتي ضمن إطار التزام ترامب الثابت بـ"حماية العسكريين الأمريكيين والدفاع عن الأمن القومي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورفضت مرارا تمتع المحكمة بالصلاحيات للتحقيق في سلوك العسكريين الأمريكيين.

واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بالخضوع لـ"البيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، مشددا على أن تصرفات المحكمة "تمثل هجوما على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة".

وحمل البيان المحكمة الدولية المسئولية عن إجراء "تحقيقات ذات دواع سياسية" بحق الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، ملوحا بوجود "أسباب ملموسة" للاعتقاد بانتشار ظاهرة الفساد وسوء السلوك على أرفع المستويات فيها.

ويختتم البيان بالقول إن الأمر التنفيذي الأخير "جعل جليا أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام كافة الوسائل المتاحة بغية حماية مواطنيها وحلفائها من الملاحقة غير العادلة من قبل المحكمة".

ويشار إلى أن هذا ليس أول هجوم تشنه الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما بعد أن قررت الأخيرة في عام 2017 فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أفغانستان على أيدي مختلف الأطراف، بينها عناصر في الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA.