استعرضت وزيرة الصناعة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد، المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامة القماشية.

وتتمثل في استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعي سار، وسجل تجاري سار ومحدث، وعضوية سارية باتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، والتوقيع على إقرار يفيد بالتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأضافت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة)، وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

وأوضحت، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القماشية، حيث تتولى الهيئة استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الكمامات.

وكشفت جامع عن أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير، وأنه تم مؤخرًا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية، وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة التزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على بدء عملية الإنتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريًا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريًا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

ولفتت إلى أنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

ومن ناحية آخرى، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين، وأنه خلال العام المالي الجاري تم صرف 5 مليارات و 170 مليون جنيه للمصدرين حتى الآن.