مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي سينطلق أول شهر أكتوبر المقبل، طالب النائب علي عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة أن ترسل الحكومة مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة، الذي ينص على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق يتولي الإشراف على هذه المنظومة وضبطها.

وشدد على ضرورة إصدار القانون الجديد لمواجهة الفوضى والعشوائية وتعظيم الموارد، لافتًا إلى أن ضبط منظومة الإعلانات على الطرق والتصدى للفوضى والعشوائية وفض التشابكات وتيسير إجراءات التراخيص من شأنه أن يدخل موارد عديدة لخزينة الدولة.

جدير بالذكر أن الحكومة سبق وتقدمت في وقت سابق بمشروع قانون لإنشاء جهاز قومى للإشراف علي إعلانات الطرق، وإحالته للبرلمان، ثم سحبته مرة أخرى لمراجعته.