قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام ان نصف مشاكل الفلاحين تنحصر في التسويق والتسعير لمحاصيلهم

وقد جاء حل هذه المشاكل علي يد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره القرارا الجمهوري، رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية،لافتا ان القرار الجمهورى جاء بعد طلبات عديده من الفلاحين بحل معضلة تسويق محاصيلهم ،

واضاف ابوصدام ان الزراعة التعاقدية، هى عقد بين المنتج الزراعي والمُشترى، يلتزم بموجبه المُنتِج بتوريد كميات واصناف معينه للمشتري بجودة متفق عليها بالعقد وسعر معروف مسبقا بضمان وزارة الزراعه

واوضح عبدالرحمن ان فوائد القانون وتطبيقه، على الزراعة والمزارعين وعلى الإنتاج الزراعى، كثيره جدا أهمها القضاء علي ازمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية،
ومنع استغلال التجار لهم والعمل علي استقرار اسعار المحاصيل الزراعية
حيث تؤدي الزراعه العشوائيه الي
زيادة الإنتاج عن الاستهلاك احيانا فتنخفض الأسعار إلى أدنى من تكلفة الزراعه ، وهو ما يسبب خسائر فادحة للفلاحين، وتؤدي إلي قلة المساحات المنزرعه من منتج معين احيانا اخري فترتفع الاسعار علي المستهلك