أظهرت تقديرات المؤسسات الدولية أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لـ أزمة كورونا قد تتجاوز أي تداعيات لأزمات سابقة بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008/ 2009 الأمر الذي جعل البعض يشبهها إذا استمرت في الأجلين المتوسط والطويل بأزمة الكساد الكبير (1929- 1939).

ويرجع ذلك للعديد من الأسباب من أبرزها أنها ترتبط بعدم اليقين حول خصائص الفيروس وتوقيت احتواء الأزمة والسيطرة عليه، كما أنها أزمة أثرت على جانبي العرض والطلب معا، وكذلك اتساع النطاق الجغرافي لها، وتأثر كافة القطاعات بها في نفس الوقت، وأخيرًا أن سبب الأزمة غير اقتصادي له آثار اقتصادية واجتماعية بعكس الأزمات السابقة التي كانت بدايتها اقتصادية أو مالية بالأساس.

جاء ذلك خلال ورقة السياسات التي قدمها معهد التخطيط القومي الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك تحت عنوان " التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري: والتي قام باعدادها، سحر عبود ﻤدرس اﻻﻗﺘﺼﺎد بمعهد اﻟﺘﺨطيط اﻟﻘوﻤﻲ وأﺴﻤﺎء ﻤﻠﯿﺠﻲ مدرس الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي.

وقد تسببت الأزمة وفقا لورقة السياسات في دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود اقتصادي وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في أول أبريل 2020 الأمر الذي انعكس سلبيًا على معدلات النمو المتوقعة لكافة أقاليم ودول العالم، والذي كان يحقق معدل نمو بطيء قبل الأزمة الحالية.

وقد تفاوتت تقديرات المؤسسات الدولية لحجم الخسائر على الاقتصاد العالمي جراء هذه الأزمة. وقدرت مؤسسة بلومبرج أن الأزمة تسببت في خسائر بلغت 2.7 تريليون دولار، بينما قدر بنك التنمية الآسيوي (ADB) حجم الخسائر ما بين 77 مليارا و347 مليارا.

كما قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( UNCTAD) أن فيروس كورونا المستجد تسبب في انخفاض الإنتاج العالمي وخسائر في قطاع التصدير وحده وصلت إلى 50 مليار دولار.

قدرت منظمة السياحة العالمية حجم الخسائر بنحو 62 مليار دولار ويتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار.

كما قدرت منظمة العمل الدولية أن الخسائر الأولية لهذه الأزمة قد تصل إلى زيادة المتعطلين بنحو ما يقرب من 25 مليونا على مستوى العالم مقابل 22 مليونا عقب الأزمة الاقتصادية العالمية 2008/ 2009 وذلك في مارس 2020 إلا أن متابعة أعداد المتعطلين نتيجة للأزمة تشير إلى تجاوز هذا العدد(ILO,2020).

وأخيرا، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة تتراوح ما بين 30- 40% من قيمتها وتراجع عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة تتراوح بين 50- 70% لعام 2020/ 2021 عن مثيلتها في 2019/ 2021.

أما عن تأثير الأزمة على معدل النمو الاقتصادي العالمي فقد بادرت كافة المنظمات الدولية بإصدار توقعاتها عن النمو الاقتصادي لعام 2020 ومنها مؤسسة ماكينزي ( Mc kinesy)، والتي رصدت ثلاثة سيناريوهات محتملة لتأثير الأزمة على الاقتصاد العالم وهي: السيناريو الأول الخاص بسرعة التعافي،والذي يتوقع أن يحدث انخفاض طفيف في معدل النمو الاقتصادي العالمي لعام 2020 من 2.5 إلى 2% ، بينما يتوقع السيناريو الثاني الخاص بالركود الاقتصادي تراجع في النمو العالمي ليسجل قيم تتراوح بين1% و1.5%.بينما يفترض السيناريو الأخير الدخول في ركود عالمي مزمن نتيجة الوباء،وبهذا السيناريو لن يتجاوز النمو الاقتصادي العالمي 0.5% وقد يتحول إلى معدلات سالبة(Mckinsey& Company, 2020).

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في ظل السيناريو الأول من 2.39 إلى 1.95% لعام 2020، وفي ظل السيناريو الثاني إلى 1.21%، ومعدلات سالبة في السيناريو الثالث.

كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى 2.4% عام 2020 مقابل 2.9 % في العام السابق،ومع انتشار الفيروس عالميًا واشتداد حدته قد يصل إلى 1.5% وهو معدل لم يشهده حتى وقت أزمة 2008/ 2009 (OECD,2020).

وقد خفض صندوق النقد الدولي (IMF)توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في أبريل 2020 ليصل -3%في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب علىالأزمةالماليةالعالمية في 2008-2009 وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5,8% في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات. وعلى مستوى الدول يتوقع أن يكون تراجع النمو أكبر في الدول المتقدمة (معدل نمو -6.1%) أما الدول الناشئة والنامية يتوقع تراجعًا أقل (معدل نمو -1%)(IMF,2020).

ويتم مراجعة كافة التقديرات السابقة من قبل المنظمات الدولية بشكل دوري في ضوء المستجدات المرتبطة بانتشار الفيروس وإمكانية السيطرة عليه.