بدأت، اليوم الأحد، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، في حكومة الإمارات، العمل بنسبة 30%.

يأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين، الذين تم استثناؤهم من القرار.

واستثنى القرار عددًا من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، والموظفين من فئة كبار السن.

وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف 9 فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

يستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن وأصحاب الهمم، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

وتبدأ نسبة الحضور 30% كحد أدنى وتتزايد تدريجيًا بناء على المستجدات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، ويتم التقييم والمراجعة للقرار كل أسبوع.