بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

ويستهدف مشروع القانون تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.