أودعت الدائرة الثانية ب محكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس حيثيات حكمها في الدعوى رقم 39636 لسنة 74 ق، المقامة من فهمي بهجت المحامي والدعوي رقم 39854 لسنة 74 ق المقامة من محمود عيد المحامي والقاضي بقبول الدعويين شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف بث برنامج " رامز مجنون رسمي " وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

قالت الحيثيات إن القناة المذكورة يتم بثها ضمن حزمة قنوات من دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وتلك القنوات مملوكة جميعاً لشركة (إم بي سي منطقة حرة ذ.م.م) المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برقم 30391، وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس في إمكانه توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانوناً إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنته حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.

أضافت المحكمة أن الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية قصوى في أي مجتمع ديمقراطي، وأن أي تقييد لممارسة هذا الحق يجب أن يفي بمعايير صارمة لتبريره.

وفي ضوء ذلك فإنه ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحمائية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج المذكور في مصر، وذلك لعدم توافر أي من الحالات التي يجوز معها إعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير (التعبير الفني في الحالة المعروضة).

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة وقد شاهدت بعضا من حلقات البرنامج المذكور والتي تم عرضها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، ولم تجد أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري أو أنه يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون بصحيفتي الدعويين الماثلتين وأن هذا البرنامج لا يعدو إلا أن يكون عملاً فنياً يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيف، ولا تكاد الحلقة تنتهي إلا وقد أجاز الضيف ما تعرض له كافة.

وانتهت المحكمة أنه إذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التي توحي بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه، إلا أنها يتعين النظر إليها في سياقها الفني، ومن غير المقبول تحميل هذا المحتوى بأكثر من ذلك، وفي جميع الأحوال فإن محتوى البرنامج المذكور لا يرقى البتة إلى مستوى أي من المعايير الصارمة والتي يجوز فقط حال توافر أي منها تقييد حرية التعبير الفني، وإن لم يستسغ المدعون ما يُعرض بهذا البرنامج، فليعلموا أن تنوع الأعمال الفنية وتباين الأذواق بشأنها تعدان من مقتضيات هذه الحرية.