قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عب المجيد ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام إحدى الشركات، ورئيس قطاع بتلك الشركة لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة، لجلسة 28 مايو.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "عماد. ا. ا" مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، بطلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد. ع. ع"، مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد. ا. ع" عبارة عن مبالغ مالية وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بإحدى الشركات "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي، من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه، بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.