وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحًا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذي يرسي دعائم استقرار الاقتصاد القومي.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية.

وأشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس «كورونا» المستجد.