تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار الملحق العمالي ببغداد- العراق أحمد سعيد أبو عمر ، إلي أنه تقرر تسيير رحلة استثنائية من مصر للطيران اليوم الثلاثاء لعودة ١٥٠ مواطنا مصريا من العالقين بالعراق الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

كما تلقي تقريرا مكتب التمثيل العمالي بعمان، حيث أشار المستشار العمالي طلعت السيد ، إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة تقديم الطلبات للعمالة غير الأردنية الراغبة بمغادرة البلاد (مغادرة نهائية)عبر منصة Hemayeh.jo، لغاية يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري

وأكدت أن هذا التمديد مرتبط بقرار الحكومة الذي أعلن عنه بفتح معظم القطاعات الاقتصادية بشرط أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%، وبحد أعلى ما نسبة 25% للعمالة غير الأردنية وبصرف النظر عن الجنسية، وهذا بدوره سيحد من فرص العمل أمام العمالة غير الأردنية

وشددت الوزارة علي أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية المسجلين لغايات السفر - في حال سفرهم - من غرامات الإقامة أو إي مبالغ تترتب عليهم كـرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتها من الضمان الاجتماعي واصطحاب أسرهم (الوالدين، والأبناء، والزوج/الزوجة) وهم مشمولين بقرار الإعفاءات المالية.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، لفت وليد عبد الرازق احمد المستشار العمالي إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف "القوة القاهرة" إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما أنه لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب "القوة القاهرة" إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة (1/63) من المخالفات والعقوبات.