عارض الكاتب الصحفي بدر عياد والمحرر الأمني والعسكري، مقاطعا حديث النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، قائلا:" لقب دكتور يكون فقط للحاصلين علي الدكتوراه.. وحضرتك طبيبة" .
وقال عياد إن الصيدلانية رودي حاصلة علي صيدلة من جامعة خاصة، مشيرا إلي إنه بعد قرار الإطاحة بها إلي للعمل كصيدلانية في مستشفي بولاق رفضت تسليم مكتبها بسهولة في محاولة لكسب الوقت وإيجاد فرصة ومساحة للضغط علي الوزارة للتراجع عن القرار .
وأضاف عياد أن الجميع كانوا سعيدين بقرار الإطاحة برودي، وهذا ما اتضح للعيان، حيث أن كافة قيادات المديرية الذين رفضوا أن تعمل معهم .
وتابع عياد، وعلي الرغم من حالة المحيالة التي قامت بها نحو القيادات للتأثير عليهم من أجل بقائه داخل المديرية حتي لو في عمل مكتبي بسيط، إلا المسئولين رفضوا وزجوا بها إلي العياط .
وكان قد كشف الكاتب الصحفي عياد ، مفاجأة مدوية عن الإطاحة بالصيدلانية ردوي مديرة إدارة النفايات بمديرية الجيزة .
وقال عياد إنه أجري اتصال هاتفي بالنائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، والتي كشفت تفاصيل الواقعة بجانب الكثير من الوقائع المثيرة التي أطاحت برودي.
فيما قالت ثابت، إنه تقدمت للحصول علي عقد تداول من إدارة النفايات التي ترأسها الصيدلانية ردوي، مشيرة إلي إنها وجدت تعقيدات وروتينيات لم تكن أصلا مطلوبة في حالتها.
وأضافت ثابت، بأن ردودي طلبت منها الحصول علي الموافقة البيئة، منوها بأنها انصاعت لها وبالفعل اتجهت للجهة المسئولة للحصول علي الموافقة البيئة والتي تكللها العديد من المجهود البدني المكثف قائلة: "عملت أكثر من 12 مشوار وطلع عيني" .
وتابعت، بعد الانتهاء من الموافقة البيئة اكتشفت من العاملين هناك إنني ترخيص قديم ولا احتاج إلي هذا الإجراء أصلا الذي تكبدت فيها 8 ألاف جنيه بدون وجه حق.
وأكدت نائبة إمبابة، بأنها توجهت علي الفور إلي إدارة النفايات لتسليم الموافقة البيئة إلا أن رودي تعمدت عدم إنهاء الإجراءات المتبقية حتي أنها لم تنصاع لكلام وتوجيهات وكيل الوزارة، مشيرة إلي أنها قدمت مذكرة إلي وكيل الوزرة تتهم فيها ردودي بالإهمال والتعمد في تعطيل طلبها بالحصول علي عقد التداول.
وتابعت، تضمنت المذكرة المقدمة بأنه في تاريخ 15 أغسطس قمت بتسليم جميع الأوراق المطلوبة للحصول علي عقد التداول إلا أنني اكتشفت تأخير تسليم هذا الأوراق 4 شهور كاملة وهو ما يخالف القانون واللوائح في تعمد واضح لتعطيل سير العمل، كما إنني قمت بالحصول علي الموافقة البيئة وتكبدت جهد وعناء جسدي ومادي وصل غلي 8 ألاف جنيه علي الرغم من إن هذا الإجراء غير مطلوب بشهادة العاملين بالجهة المنوط بها إنهاء هذا الإجراء.
وإشارات النائبة إلي إن وكيل الوزارة بعد الاطلاع المذكرة المقدمة، أمر علي الفور بتحويل الصيدلانية ردوي للتحقيق ومجازاتها 3 أيام.
ونوهت ثابت بأن الصيدلانية ردوي تجهل بالإجراءات ناهيك التعمد والإهمال الجسيم في تعطيل العمل، قائلة: "هي مش فاهمة شغله اصلا .. ما بالك اني طبيبة ونائبة.. امال لو مواطن عادي كانت عملت فيه ايه" .
وفي إصرار وعزيمة علي محاسبة كل مخطئ يخالف القانون واللوائح، توجهت النائبة شادية ثابت إلي وزارة الصحة، حيث قابلت مسئولي الطب الوقائي لتقديم شكوي مرفق فيها كافة أوراق وتفاصيل الواقعة ضد الصيدلانية ردودي، وعلي الفور اصدر الطب الوقائي قرار بالتحقيق العاجل، والذي تبعه قرار بالإقالة من إدارة النفايات ومن ثم النقل الي مستشفي الوراق للعمل كصيدلانية .
وأفادت ثابت بان الطب الوقائي اكتشف في تحقيقها مع رودي العديد من المخالفات الجسيمة التي وصفتها بالكوارث، مشيرة إلي أنها طردت العديد من الموظفين من إدارة النفايات ورفضت وجود أطباء في إداراتها طمعا في الحصول علي الإرباح كله لها والتي قد تصل ما بين 20 إلي 25 ألف جنيه، كما أنها علي الرغم من قرار الإطاحة والنقل ماطله لمدة 5 أيام ورفضت تسليم مكتبها، وحاولت الجلوس مع مديرة إدارة الصيادلة إلا أنها رفض الانصياع لها أو رغبتها في العمل في مستشفي ام المصريين، لترضخ أخيرا لقرار النقل والعمل كصيدلانية في مستشفي بولاق.