قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور، إداري والإعلان لجلسة 20 يونيو المقبل.

وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.

وطالب علاء مصطفى مقيم الدعوى، إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كل أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.

وطالب مقيم الدعوى تصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد، من بينهم وزير العدل، وزير المالية، وزير الداخلية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

كما طلب التصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم، تحقيقًا للمادة ١٧ من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس