نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن، مع اقتصار قوة العمل الإداري بالمحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد اتخذت وزارة العدل قراراً باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال تلك الفترة، مع استمرار ‏العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل، على أن يكون حضور العاملين وانصرافهم على فترتين، منعاً للتزاحم على وسائل النقل والمواصلات، بحيث تكون فترتي الحضور من الساعة 8:30، و9:30 صباحًا، والانصراف في الساعة 2و 3 مساءً، فضلاً عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق ‏المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.