أبرز قرارات الرقابة المالية لمواجهة تداعيات كورونا

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

اقتصاد

أبرز قرارات الرقابة المالية لمواجهة تداعيات كورونا

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، باعداد تقرير مدعوم لأبرز القرارات التى اتخذتها الهيئة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لتخفيف آثارها على الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن التبرع بمبلغ 250 مليون جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا والمتوقع تأثرها أكثر حدة بتوابع الفيروس.

واستعرضت الهيئة، فى بداية تقريرها الأزمات المالية والاقتصادية التى واجهت العالم بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادى الكبير فى 1929، وصولا للأزمة المالية العالمية فى التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم فى كبرى البورصات العالمية والذى عرف بالإثنين الأسود، ثم جاءت أزمة النمور الاسيوية حيث نشأت الأزمة فى تايلاند عام 1997 وانتشرت سريعا إلى دول شرق آسيا التى كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية فى عام 2009.

وأضافت أنه مع كل أزمة مالية عالمية ينكب العديد من الباحثين والمتخصصين فى الاقتصاد على دراسة وتحليل الأثر الاقتصادى المترتب على تلك الأزمات من انخفاض معدلات نمو الاقتصاديات، وتباطؤ عالمى وركود وكساد اقتصادي، وانكماش للعديد من الوظائف وضعف فى دخول الأفراد، وتقوم الدول والمؤسسات المالية الدولية بتقديم حزم مالية ضخمة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ودعم الشركات لزيادة معدلات التشغيل وضخ المزيد من الأموال فى شرايين الاقتصاديات الوطنية لزيادة معدلات النمو.

وشرحت الهيئة، الفرق بين جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمات المالية السابقة، موضحة أن جائحة كورونا تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لكافة المجتمعات غنية أو فقيرة، متقدمة كانت أو نامية، وأخذت أبعادًا أكثر إيلامًا للمجتمع فاضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعى والحجر الصحى الجزئى والكلى فى أحيانًا كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره وفرض التوقف الفورى للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أيًا كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادى له خسائر وعبء مالى لا مفر منه.

وأشارت إلى أن إدارة الدولة المصرية، كانت على وعى كامل بأننا أمام جائحة ستكون لها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصرى لذلك بدأت مبكرًا فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء انتشار الفيروس، وتزامنًا مع تلك الإجراءات قدمت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها مبادرات للتخفيف من الآثار الاقتصادية.



Italian Trulli