كشف البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، 9 إبريل 2020، عن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك قد انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس 2020 من 1.9% فى فبراير السابق له.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق عن استخدام 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية طلبات السوق المحلي من النقد الأجنبي و مواجهة تراجع الاستثمارات الأجنبية و المحافظ الدولية لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

قال بيان صادر عن البنك المركزي حول اعلان حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مارس الماضي، إن تلك المبالغ تم توجيهها لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

أوضح البنك المركزي أن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الـ3 الماضية ووصوله لما يجاوز 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.

أشار البنك المركزي إلي أن الاحتياطى النقدى ساعد على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الانتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

أكد البنك المركزي المصري أنه إلتزاما بالشفافية والحفاظ علي استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا و هو ما دعا البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي

وأوضح أنه بالرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

و أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.

. ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ ايه إجراءات من شانها الحفاظ علي الاقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.