صدق صباح اليوم الخميس، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على توقيع برتوكول التعاون بين النيابة الإدارية و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمقدر موازنته بمبلغ مائتين وأربعين مليون جنيه مصري (٢٤٠ مليونا)، والذي يهدف لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية.

وكان المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة التحول الرقمي قد قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلاً عن النيابة الإدارية، كما قام السيد المهندس خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة بالتوقيع عن وزارة الاتصالات ، وذلك في الخامس من إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول الآتي:

• دعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة الإدارية.
• تطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة.
• المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري.
• توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها.
• دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية.
• دعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية.
• استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا.
• المساهمة في رفع جودة خدمات النيابة الإدارية ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية.
• تنمية العلاقة بين النيابة الإدارية ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
• تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين بالنيابة الإدارية.

جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة والميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وهو ما صادف رغبة النيابة الإدارية في تطوير وتحديث منظومة العمل داخل الهيئة وخارجها مواكبة منها للخطة القومية للتحول الرقمي.