عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الإثنين، اجتماعاً بمقر الوزارة مع عدد من قيادات وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية، والبيئة والتضامن الإجتماعى والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية وبحضور قيادات وزارة التنمية المحلية.

تم استعراض الإجراءات التى تم تنفيذها خلال الأيام الماضية من جانب وزارتي التضامن الإجتماعى والإسكان، حيث قامت وزارة التضامن بحصر الحالات المستحقة وتنقيتها ومراجعتها و قامت الوزارة بصرف مبلغ 2000 جنيه ( 1000 جنيه للإعاشة و1000 جنيه للسكن ) لعدد 382 أسرة بعد تحويل التمويل المطلوب من وزارة الإسكان.

كما تم أيضاً صرف نفس المبلغ إلى حوالي 75 أسرة أخرى بعد أن تم مراجعة أسماء تلك الأسر والتي أرسلها القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمنطقة 15 مايو إلى وزارة التضامن .

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الجهود التى قامت بها وزارة الإسكان (صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية)، فيما يخص الإنتهاء من المخطط العام للمنطقة المقترحة لنقل سكان المنطقة إليها والتى تشمل العمارات السكنية متكاملة المرافق والخدمات سواء صحية أو تعليمية والحظائر النموذجية لتربية الخنازير وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة ، حيث أشارت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم الإنتهاء من الوحدات السكنية قبل 30 أبريل 2021 القادم .

ووجه شعراوي، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والداخلية لمراجعة أعداد المستحقين للوحدات السكنية ولعدم دخول أى أشخاص غير مستحقين ، على أن يتم الإنتهاء من المراجعة خلال الأسبوع الجارى بمشاركة ممثلى الكنيسة وبعض السكان .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة ستقوم بإعداد آلية عملية لدمج جامعى المخلفات من مواطني تلك المنطقة لتكوين شركات أو جميعات أهلية للعمل فى المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة .

وأوضح أنه من المقرر أن يتم عرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة على رئيس الجمهورية تنفيذاً لتوجيهاته للحكومة فى هذا الشأن بعد الإنتهاء منه.

وأكد على أهمية استمرار الوزارات المعنية بصرف مبالغ الإعاشة والسكن شهرياً للمتضريين لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة للمستحقين خلال عام .

وجدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية لدعم واستكمال التدخلات التى تقوم بها الحكومة لسكان تلك المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة ، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع لدعم قائمة الاحتياجات اللازمة للمتضررين سواء كانت إنسانية أو عينية أو اقتصادية وقيام وزارة التضامن بمتابعة هذا الشأن مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .

وشدد اللواء شعراوي على أهمية الالتزام بالتوقيات الزمنية المتفق عليها فيما يخص الإجراءات المطلوبة من كل وزارة لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحل تلك المشكلة بصورة مستدامة ونهائية .

وأكد وزير التنمية المحلية ، على أن الدولة تتعامل مع تلك المنطقة بإعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة والغير مخططة التى يتم تطويرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إحداث نقلة نوعية وحضارية لسكانها ، ودمجهم فى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتحويل العمل بشكل رسمى وتيسير الاجراءات الخاصة بالتراخيص